قضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا في حكم مستعجل اليوم الخميس، بأنه لا يحق مبدئيا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تصنيف ومعاملة حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، وعلى المكتب انتظار نتيجة الدعوى الأصلية الرئيسية في القضية.
كما قضت المحكمة بإلزام المكتب الاتحادي لحماية الدستور بالامتناع مؤقتًا عن الإفصاح عن هذا التصنيف بشكل علني.
كما قضت المحكمة بإلزام المكتب الاتحادي لحماية الدستور بالامتناع مؤقتًا عن الإفصاح عن هذا التصنيف بشكل علني.
