أكد رئيس محكمة العدل الدولية السابق، القاضي نواف سلام، أن لبنان في غنى عن "جبهات الإسناد" الإيرانية، مشدداً على ضرورة أن يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يواجه فيه لبنان تحديات أمنية وسياسية كبرى، مع تزايد المخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهات إقليمية واسعة.
وأوضح سلام في حديثه أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي النأي بلبنان عن الصراعات التي تخدم أجندات خارجية، معتبراً أن منطق "الإسناد" الذي تروج له طهران عبر أطراف محلية يضعف سيادة الدولة ويعرض أمن المواطنين للخطر. وأشار إلى أن قوة لبنان تكمن في التزامه بالقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، وفي تعزيز دور الجيش اللبناني كقوة وحيدة مسؤولة عن حماية الحدود والأراضي الوطنية.
وفي سياق رؤيته لاستعادة هيبة الدولة، دعا سلام إلى ضرورة العودة إلى الأطر الدستورية التي تنظم علاقة لبنان بمحيطه وبالقوى الدولية، مؤكداً أن ارتهان القرار العسكري لأطراف غير دولية يقوض فرص التعافي الاقتصادي والسياسي. وخلص إلى أن حماية لبنان من التهديدات الخارجية لا تتحقق عبر الانخراط في "محاور" إقليمية، بل عبر بناء دولة قوية قادرة على فرض سلطتها وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني، بما يضمن استقرار البلاد وحماية مصالح شعبها بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
وأوضح سلام في حديثه أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي النأي بلبنان عن الصراعات التي تخدم أجندات خارجية، معتبراً أن منطق "الإسناد" الذي تروج له طهران عبر أطراف محلية يضعف سيادة الدولة ويعرض أمن المواطنين للخطر. وأشار إلى أن قوة لبنان تكمن في التزامه بالقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، وفي تعزيز دور الجيش اللبناني كقوة وحيدة مسؤولة عن حماية الحدود والأراضي الوطنية.
وفي سياق رؤيته لاستعادة هيبة الدولة، دعا سلام إلى ضرورة العودة إلى الأطر الدستورية التي تنظم علاقة لبنان بمحيطه وبالقوى الدولية، مؤكداً أن ارتهان القرار العسكري لأطراف غير دولية يقوض فرص التعافي الاقتصادي والسياسي. وخلص إلى أن حماية لبنان من التهديدات الخارجية لا تتحقق عبر الانخراط في "محاور" إقليمية، بل عبر بناء دولة قوية قادرة على فرض سلطتها وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني، بما يضمن استقرار البلاد وحماية مصالح شعبها بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
