الأحد.. «النواب» يناقش «الضريبة على العقارات» و٦ اتفاقيات دولية

يعقد مجلس النواب جلساته العامة، الأحد والإثنين المقبلين، يناقش خلالها عددا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، على رأسها مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون، يهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية فى ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبى واحد عن كافة عقاراته فى أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً من تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع فى دائرتها هذا العقار، كما يمكن القانون، المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التى تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية؛ إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.كما يجيز مشروع القانون إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير فى الأحوال التى يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير؛ بحيث لا يتجاوز فى جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق، وكذا إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بالقانون.وكانت لجنة الخطة والموازنة وافقت نهائيًا، الثلاثاء الماضى، على مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، وأدخلت عددًا من التعديلات عليه خلال المناقشات؛ شملت تمسكها بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبى للوحدة العقارية المتخذة سكنا خاصا رئيسيا ليصبح (١٠٠٠٠٠ جنيه) بدلا من (٥٠٠٠٠ جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.وأعادت اللجنة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير؛ ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ٦ أشهر بدلاً من ٣ أشهر.واستحدثت اللجنة المادة (١٤ مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون «حافزا ضريبيا» خصمًا من الضريبة المستحقة؛ حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد ومستوفيًا جميع البيانات المقررة قانونًا، بواقع ٢٥٪ بالنسبة للعقارات المستعملة فى أغراض السكن، و١٠٪ بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم؛ حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز ٥٪ من الضريبة المستحقة سنوياً، يستفاد منها جميع المكلفين، كما استحدثت المادة (٢٧مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.ويناقش المجلس، كذلك، ٦…