ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل الاستهلاكي – المعروفة بشركات التقسيط – بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، بحيث يكون مبلغ التأمين مساويًا للرصيد القائم من التمويل المستحق على العميل، وذلك في إطار تعزيز حماية المتعاملين وضمان استقرار سوق التمويل الاستهلاكي.
كما حددت الهيئة، الضوابط والمستندات الواجب تقديمها لصرف التعويضات التأمينية على النحو التالي:
كما حددت الهيئة، الضوابط والمستندات الواجب تقديمها لصرف التعويضات التأمينية على النحو التالي:
