أعلن البنك المركزي البحريني، أن ائتمان القطاع الخاص ارتفع 3.15% في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي.
وأكد البنك نمو المعروض النقدي 5.89% للشهر نفسه على أساس سنوي، وفقاً لـ"رويترز".
البحرين تطرح صكوكاً وسندات تقليدية بالدولار وبالحجم القياسي
وكانت البحرين أعلنت في أواخر العام الماضي عن إصلاحات مالية شملت رفع أسعار الوقود وفرض رسوم على الكهرباء والمياه لتعزيز المالية العامة.
ومن جهة أخرى، عدلت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية بالخفض من "B+" إلى "B"، مشيرة إلى ارتفاع الدين العام والعجز المالي الكبير وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وأدى اعتماد المملكة الكبير على عائدات المحروقات، فضلاً عن تراجع عائدات النفط وارتفاع تكاليف الفائدة والزيادة الكبيرة في رواتب القطاع العام إلى ارتفاع عجزها المالي في السنوات القليلة الماضية.
وذكرت "فيتش" في بيان: "يعكس خفض التصنيف توقعات الوكالة بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة للغاية ستستمر في الزيادة، رغم تطبيق حزمة ضبط مالية".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية لمملكة البحرين عند مستوى "مستقر".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهي وكالة مماثلة، خفضت أيضاً التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى "B" في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وأكد البنك نمو المعروض النقدي 5.89% للشهر نفسه على أساس سنوي، وفقاً لـ"رويترز".
البحرين تطرح صكوكاً وسندات تقليدية بالدولار وبالحجم القياسي
وكانت البحرين أعلنت في أواخر العام الماضي عن إصلاحات مالية شملت رفع أسعار الوقود وفرض رسوم على الكهرباء والمياه لتعزيز المالية العامة.
ومن جهة أخرى، عدلت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية بالخفض من "B+" إلى "B"، مشيرة إلى ارتفاع الدين العام والعجز المالي الكبير وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وأدى اعتماد المملكة الكبير على عائدات المحروقات، فضلاً عن تراجع عائدات النفط وارتفاع تكاليف الفائدة والزيادة الكبيرة في رواتب القطاع العام إلى ارتفاع عجزها المالي في السنوات القليلة الماضية.
وذكرت "فيتش" في بيان: "يعكس خفض التصنيف توقعات الوكالة بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة للغاية ستستمر في الزيادة، رغم تطبيق حزمة ضبط مالية".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية لمملكة البحرين عند مستوى "مستقر".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهي وكالة مماثلة، خفضت أيضاً التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى "B" في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
