سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأخير من فبراير، بحسب مسؤول حكومي مطلع تحدث إلى "الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.
المسؤول أوضح أن انتظام سداد الدفعات الشهرية ساهم في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة.
المسؤول أوضح أن انتظام سداد الدفعات الشهرية ساهم في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة.
