وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على إعفاء المكلفين بالضريبة من مقابل التأخير في سداد المستحقات في حالات محددة.
ويشمل الإعفاء من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
ويشمل الإعفاء من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
