أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة رأت ضرورة تعديل رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، وبعد مناقشات مستفيضة في لجنة الخطة والموازنة تمت الموافقة على رفعه إلى 100 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية السنوية.
وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، تضمن مواد جديدة لمعالجة مشكلات على أرض الواقع، من بينها نصوص تسمح بإسقاط الضريبة في بعض الحالات التي يثبت فيها عدم قدرة المكلف على السداد أو تعرضه لظروف طارئة.
وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، تضمن مواد جديدة لمعالجة مشكلات على أرض الواقع، من بينها نصوص تسمح بإسقاط الضريبة في بعض الحالات التي يثبت فيها عدم قدرة المكلف على السداد أو تعرضه لظروف طارئة.
