حوار سامى سعيد
الدكتور محمد الفيومى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:
اقترح تحويل العاصمة الجديدة إلى مقاطعة تابعة إدارياً لمحافظة القاهرة لعدم الاصطدام بالدستور
نعمل على صياغة قانون يحقق "التوازن العادل" في الإيجار القديم.. و"التصالح في مخالفات البناء الجديد" "فرصة ذهبية" لتقنين الأوضاع
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ملامح مشروع القانون الذي تقدم به حول المحليات، والذي يعد تحريكا لهذا الملف الذي ظل عالقاً لسنوات وتحرك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة مؤخراً.
وأكد الفيومى أن فلسفة مشروع القانون تميل لتعيين المحافظين لضمان الكفاءة التنفيذية، بينما يرى أن "الانتخاب" هو المسار الأقرب للتطبيق حالياً للمجالس المحلية استجابة للتوجه العام، رغم رؤيته بأن التعيين قد يكون أنسب لضمان الخبرات النوعية. وأشار إلى أن القانون الجديد يأتي استجابة لتكليفات القيادة السياسية بإنهاء حالة الفراغ في المجالس المحلية المستمرة منذ أكثر من 14 عاماً، ليتفرغ النواب للدور التشريعي وتعود المحليات لدورها الخدمي والرقابي.
وكشف الفيومي خلال حواره مع "صوت الأمة" عن مفاجأة قانونية بخصوص وضع "العاصمة الجديدة"، وأكد في مشروع القانون الذي تقدم به، والذي يضم 208 مواد، على ضرورة اعتبار العاصمة الإدارية "مقاطعة" تابعة إدارياً لمحافظة القاهرة، وليست محافظة مستقلة، تحصيناً للموقف الدستوري الذي ينص صراحة على أن "القاهرة" هي مقر الحكم، واضعاً بذلك حلاً جذرياً لإشكالية قد تواجه قانونية انعقاد البرلمان والحكومة هناك.
وفي الملفات الشائكة، أعلن الفيومي انحيازه لصوت العقل بالعودة للعمل بقانون البناء لعام 2008 وإلغاء الاشتراطات المعقدة التي تسببت في شلل القطاع المعماري. كما وضع النقاط على الحروف فيما يخص "الإيجار القديم" مؤكداً الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وتحقيق التوازن العادل بزيادات تدريجية تضمن حقوق الملاك دون تشريد المستأجرين، معتبراً قانون التصالح الجديد "فرصة ذهبية" لتقنين الأوضاع وإغلاق ملف المخالفات نهائياً.
الدكتور محمد الفيومى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:
اقترح تحويل العاصمة الجديدة إلى مقاطعة تابعة إدارياً لمحافظة القاهرة لعدم الاصطدام بالدستور
نعمل على صياغة قانون يحقق "التوازن العادل" في الإيجار القديم.. و"التصالح في مخالفات البناء الجديد" "فرصة ذهبية" لتقنين الأوضاع
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ملامح مشروع القانون الذي تقدم به حول المحليات، والذي يعد تحريكا لهذا الملف الذي ظل عالقاً لسنوات وتحرك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة مؤخراً.
وأكد الفيومى أن فلسفة مشروع القانون تميل لتعيين المحافظين لضمان الكفاءة التنفيذية، بينما يرى أن "الانتخاب" هو المسار الأقرب للتطبيق حالياً للمجالس المحلية استجابة للتوجه العام، رغم رؤيته بأن التعيين قد يكون أنسب لضمان الخبرات النوعية. وأشار إلى أن القانون الجديد يأتي استجابة لتكليفات القيادة السياسية بإنهاء حالة الفراغ في المجالس المحلية المستمرة منذ أكثر من 14 عاماً، ليتفرغ النواب للدور التشريعي وتعود المحليات لدورها الخدمي والرقابي.
وكشف الفيومي خلال حواره مع "صوت الأمة" عن مفاجأة قانونية بخصوص وضع "العاصمة الجديدة"، وأكد في مشروع القانون الذي تقدم به، والذي يضم 208 مواد، على ضرورة اعتبار العاصمة الإدارية "مقاطعة" تابعة إدارياً لمحافظة القاهرة، وليست محافظة مستقلة، تحصيناً للموقف الدستوري الذي ينص صراحة على أن "القاهرة" هي مقر الحكم، واضعاً بذلك حلاً جذرياً لإشكالية قد تواجه قانونية انعقاد البرلمان والحكومة هناك.
وفي الملفات الشائكة، أعلن الفيومي انحيازه لصوت العقل بالعودة للعمل بقانون البناء لعام 2008 وإلغاء الاشتراطات المعقدة التي تسببت في شلل القطاع المعماري. كما وضع النقاط على الحروف فيما يخص "الإيجار القديم" مؤكداً الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وتحقيق التوازن العادل بزيادات تدريجية تضمن حقوق الملاك دون تشريد المستأجرين، معتبراً قانون التصالح الجديد "فرصة ذهبية" لتقنين الأوضاع وإغلاق ملف المخالفات نهائياً.
