- بعض العاملين أرجعوا سبب الزيادة إلى تحوط الشركات من تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية
- تعتبر الزيادات الجديدة لشركات المحمول هي الثانية خلال 2026
- شعبة المحمول: زيادة الأسعار هي خطوة استباقية من الشركات للتحوط من تبعات الحرب
- محمد هداية: الشركات ترفع الأسعار دون أي مبررات حقيقية.. ويجب تشديد الرقابة
رفعت شركتا سامسونج وهونر العاملتان في قطاع الهواتف المحمولة في مصر، أسعار هواتفهما بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بداية من اليوم الإثنين، وفق عدد من العاملين بالقطاع.
ويرى بعض العاملين بالقطاع أن الشركات تُسئ استغلال القرارات الحكومية الهادفة إلى توطين الصناعة المحلية، فيما يعتقد فريقا آخر، أن الشركات رفعت الأسعار بسبب تحوطها من تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية.
وتعتبر هذه الزيادة الثانية في الأسعار منذ بداية 2026، إذ رفعت جميع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، وعلى رأسهما سامسونج مصر، أسعار هواتفها بنسبة تصل إلى 10 في يناير الماضي بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.
وقال محمد هداية حداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن شركات القطاع التي تعمل بالسوق المحلية، ترفع الأسعار دون مبرر، وهو ما يتطلب تشديد دور الجهات الرقابية، لمعرفة أسباب الزيادات السعرية.
- تعتبر الزيادات الجديدة لشركات المحمول هي الثانية خلال 2026
- شعبة المحمول: زيادة الأسعار هي خطوة استباقية من الشركات للتحوط من تبعات الحرب
- محمد هداية: الشركات ترفع الأسعار دون أي مبررات حقيقية.. ويجب تشديد الرقابة
رفعت شركتا سامسونج وهونر العاملتان في قطاع الهواتف المحمولة في مصر، أسعار هواتفهما بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بداية من اليوم الإثنين، وفق عدد من العاملين بالقطاع.
ويرى بعض العاملين بالقطاع أن الشركات تُسئ استغلال القرارات الحكومية الهادفة إلى توطين الصناعة المحلية، فيما يعتقد فريقا آخر، أن الشركات رفعت الأسعار بسبب تحوطها من تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية.
وتعتبر هذه الزيادة الثانية في الأسعار منذ بداية 2026، إذ رفعت جميع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، وعلى رأسهما سامسونج مصر، أسعار هواتفها بنسبة تصل إلى 10 في يناير الماضي بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.
وقال محمد هداية حداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن شركات القطاع التي تعمل بالسوق المحلية، ترفع الأسعار دون مبرر، وهو ما يتطلب تشديد دور الجهات الرقابية، لمعرفة أسباب الزيادات السعرية.
