وقعت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، مذكرة تفاهم بهدف تنظيم إجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين، مؤكدة أن هذه المذكرة تمثل خطوة محورية في إطار توجيهات وزير المالية المستمرة بتنظيم المعاملة الضريبية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها الصكوك السيادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار واليقين الضريبي للمستثمرين غير المقيمين.
وأوضحت رئيس المصلحة أن المذكرة تأتي في ضوء التوسع الذي تشهده الدولة في استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويلية مهمة، وحرص الحكومة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين، خاصة المهتمين بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب وجود إطار ضريبي واضح، منضبط، وسهل التطبيق.
وأوضحت رئيس المصلحة أن المذكرة تأتي في ضوء التوسع الذي تشهده الدولة في استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويلية مهمة، وحرص الحكومة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين، خاصة المهتمين بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب وجود إطار ضريبي واضح، منضبط، وسهل التطبيق.
