-خطة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة
-إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة الطاقة الفندقية
-تلقينا 244 طلباً بـ16 مليار جنيه لإضافة 160 ألف غرفة جديدة
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على تطوير مختلف المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة، مشيراً إلى أن من أبرز مستهدفات الاستراتيجية هو تعظيم العائد الاقتصادي لقطاع السياحة وخاصة على المجتمعات المحلية، وتحقيق مفهوم الأمن الاقتصادي السياحي من خلال إشراك تلك المجتمعات في جهود التنمية والتطوير.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً عدة محاور رئيسية، ومن بينها تنمية وتشجيع الاستثمار السياحي، وطرح فكرة "بنك الفرص الاستثمارية" بما يتيح عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بصورة منظمة والعمل على تيسير إجراءات التراخيص، وتقنين وحصر شامل لجميع الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة، وتطبيق نظام الشباك الواحد من خلال التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
يأتي ذلك خلال مشاركة الوزير في حضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، برئاسة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وذلك للاستماع إلى بيان الوزير حول خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ولاسيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وبحضور هشام حسين وكيل اللجنة، وعمرو أحمد إبراهيم وكيل اللجنة، والنائب أحمد السيد الأشموني أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن دعم السوق السياحي العالمي من خلال قيام الوزارة بتعيين وكيل لها في جميع دول العالم المختلفة وبما يسهم في إبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية بمختلف دول العالم.
واستعرض الوزير رؤية واستراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وخاصة في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان "مصر.. تنوع لا يُضاهى"، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة وخاصة من خلال الاستمرارية في الترويج له على مدار السنوات المقبلة.
-إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة الطاقة الفندقية
-تلقينا 244 طلباً بـ16 مليار جنيه لإضافة 160 ألف غرفة جديدة
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على تطوير مختلف المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة، مشيراً إلى أن من أبرز مستهدفات الاستراتيجية هو تعظيم العائد الاقتصادي لقطاع السياحة وخاصة على المجتمعات المحلية، وتحقيق مفهوم الأمن الاقتصادي السياحي من خلال إشراك تلك المجتمعات في جهود التنمية والتطوير.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً عدة محاور رئيسية، ومن بينها تنمية وتشجيع الاستثمار السياحي، وطرح فكرة "بنك الفرص الاستثمارية" بما يتيح عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بصورة منظمة والعمل على تيسير إجراءات التراخيص، وتقنين وحصر شامل لجميع الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة، وتطبيق نظام الشباك الواحد من خلال التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
يأتي ذلك خلال مشاركة الوزير في حضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، برئاسة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وذلك للاستماع إلى بيان الوزير حول خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ولاسيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وبحضور هشام حسين وكيل اللجنة، وعمرو أحمد إبراهيم وكيل اللجنة، والنائب أحمد السيد الأشموني أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن دعم السوق السياحي العالمي من خلال قيام الوزارة بتعيين وكيل لها في جميع دول العالم المختلفة وبما يسهم في إبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية بمختلف دول العالم.
واستعرض الوزير رؤية واستراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وخاصة في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان "مصر.. تنوع لا يُضاهى"، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة وخاصة من خلال الاستمرارية في الترويج له على مدار السنوات المقبلة.
