وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا خلال الجلسة العامة للمجلس على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.
ويستهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وإتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، والسماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
ويستهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وإتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، والسماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
