قدم النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعض المقترحات على قانون الضريبة العقارية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز عدالة التطبيق وضمان تحقيق أهدافه بصورة متوازنة، ومنها مسألة حوكمة لجان التقييم والتي تمثل حجر الأساس في هذا الملف، قائلا "فلا بد من وضع معايير واضحة وثابتة ومعلنة تُستخدم في عملية تقييم العقارات، حتى لا تختلف التقديرات باختلاف الأشخاص أو المحافظات".
وتابع المحمدي: أن المطلوب إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.
وتابع المحمدي: أن المطلوب إطار موضوعي موحد يُطبق على مستوى الجمهورية، ويُعلن بشفافية للمواطنين، حتى يشعر الجميع بعدالة المعاملة وعدم خضوع الأمر لاجتهادات فردية.
