استخدام شهادة غير معتمدة قد يعرّض صاحبها لمسؤولية قانونية، خاصة إذا تم تقديمها لجهة رسمية أو جهة عمل على أنها شهادة صحيحة.
وبحسب القانون، يُعد تقديم شهادة غير معترف بها أو مزورة صورة من صور الغش أو التدليس، وقد يترتب عليه إلغاء التعيين أو فسخ التعاقد، فضلًا عن المساءلة القانونية، كما قد يفقد المتقدم فرصة عمل أو ترقية حال اكتشاف عدم اعتماد الشهادة، حتى وإن كان قد سدد مبالغ مالية للحصول عليها.
وبحسب القانون، يُعد تقديم شهادة غير معترف بها أو مزورة صورة من صور الغش أو التدليس، وقد يترتب عليه إلغاء التعيين أو فسخ التعاقد، فضلًا عن المساءلة القانونية، كما قد يفقد المتقدم فرصة عمل أو ترقية حال اكتشاف عدم اعتماد الشهادة، حتى وإن كان قد سدد مبالغ مالية للحصول عليها.
