أمر المُستشار النائب العام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون ترخيص.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.
