أمر المستشار النائب العام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون ترخيص.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.
النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية
وأظهر تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة، فضلًا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات لمزاولة النشاط المشار إليه.
وتهيب النيابة العامة بالمواطين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانونًا.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.
النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية
وأظهر تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة، فضلًا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات لمزاولة النشاط المشار إليه.
وتهيب النيابة العامة بالمواطين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانونًا.
