عقد وزير العمل حسن رداد، اجتماعا مع ممثلي شركات قطاع خاص وإدارات الموارد البشرية، بشأن تطبيق قانون العمل ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، وقال الوزير إن فلسفة قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 تقوم على تحقيق علاقات متزنة ومتوازنة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال.
واستشهد الوزير ببعض مواد القانون، خاصة بالمحاكم العمالية في القانون الجديد ودورها في تحقيق العدالة الناجزة والعاجلة، موضحًا أن أي تباطؤ في إصدار الأحكام العمالية لم يكن في صالح صاحب العمل أو العامل.
واستشهد الوزير ببعض مواد القانون، خاصة بالمحاكم العمالية في القانون الجديد ودورها في تحقيق العدالة الناجزة والعاجلة، موضحًا أن أي تباطؤ في إصدار الأحكام العمالية لم يكن في صالح صاحب العمل أو العامل.
