نفت غرفة القاهرة التجارية، ما تم تداوله بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري بوقف البيع لأجل غير محدد عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
كما نفت الغرفة صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرات تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة المحمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما نفت الغرفة صحة ما نُسب إليها من طرح مبادرات تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة المحمول للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
