يحظى ملف التصالح في بعض مخالفات البناء باهتمام كبير من قبل الحكومة، في ظل ما يمثله من أهمية مجتمعية واقتصادية تتعلق بتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني. وفي هذا الإطار، استهدفت التعديلات الأخيرة تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الجهات الفنية المختصة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتقليل التكدس أمام اللجان المختصة.
وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الصادرة بقرار رقم 1121 لسنة 2024، وشملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المخول لها إصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بما يعزز القدرة الفنية على فحص الطلبات بدقة وسرعة.
وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الصادرة بقرار رقم 1121 لسنة 2024، وشملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المخول لها إصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بما يعزز القدرة الفنية على فحص الطلبات بدقة وسرعة.
