بعد ثماني سنوات على صدوره، يخضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لمراجعة تشريعية، حيث تناقش اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل بشأن القانون، وذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة تضم اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلي الحكومة الأثنين القادم.
وتركز المناقشات على تقييم التطبيق العملي للقانون منذ صدوره، ومدى تحقيقه لأهدافه في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب رصد التحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
وتركز المناقشات على تقييم التطبيق العملي للقانون منذ صدوره، ومدى تحقيقه لأهدافه في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب رصد التحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
