أوضح قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، عند انتهاء مدة الإيجار المحددة في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق أي من حالتين محددتين، الأولى ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، والثانية امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام تماثل الغرض المخصص للمكان المؤجر.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن بدائرة العقار، لإلزام المستأجر بالإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إذا اقتضت الحاجة.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن بدائرة العقار، لإلزام المستأجر بالإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إذا اقتضت الحاجة.
