أفادت تقارير أن شركات النفط والغاز الوطنية في كل من الكويت وقطر تدرس جدياً إعلان حالة "القوة القاهرة" (Force Majeure) في قطاعات التكرير والإمداد. ويأتي هذا التوجه القانوني نتيجة التهديدات العسكرية المباشرة في الخليج العربي، مما يعني إعفاء هذه الشركات من التزاماتها التعاقدية بتوريد الشحنات في مواعيدها المحددة، نظراً لوجود ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها تمنع تنفيذ العقود.
ويترتب على تفعيل هذا البند في الكويت وقطر دخول أسواق الطاقة العالمية في نفق مظلم من النقص الحاد والمفاجئ في إمدادات المشتقات النفطية والغاز المسال؛ إذ ستتوقف الشركات الوطنية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المشترين الدوليين، مستفيدة من الحماية القانونية التي تعفيها من الغرامات المالية الباهظة. هذا الإجراء ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو انعكاس صارخ لوصول المخاطر الأمنية إلى "مستوى حرج" يهدد بشكل مباشر سلامة الموظفين والمنشآت الاستراتيجية على حد سواء.
ويترتب على تفعيل هذا البند في الكويت وقطر دخول أسواق الطاقة العالمية في نفق مظلم من النقص الحاد والمفاجئ في إمدادات المشتقات النفطية والغاز المسال؛ إذ ستتوقف الشركات الوطنية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المشترين الدوليين، مستفيدة من الحماية القانونية التي تعفيها من الغرامات المالية الباهظة. هذا الإجراء ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو انعكاس صارخ لوصول المخاطر الأمنية إلى "مستوى حرج" يهدد بشكل مباشر سلامة الموظفين والمنشآت الاستراتيجية على حد سواء.
