فاضل مرزوق: نستهدف زيادة صادرات الملابس بنسبة تتراوح بين 22% إلى 25% سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة
الصادرات الزراعية تزحف نحو كسر حاجز الـ 11 مليار دولار
قطاع الذهب والأحجار الكريمة 9 مليارات دولار بنهاية العام
11 مليار دولار مستهدف صادرات الصناعات الكيماوية في 2026
صادرات القطاع الغذائي تتجه إلى 7.7 مليار دولار
تواصل مصر مساعيها إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، كما يعد عام 2026 نقطة مضيئة في ملف الصادرات المصرية حيث يستهدف تجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى للقطاعات الإنتاجية بعيدًا عن المنتجات البترولية، وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 45 مليار جنيها، بالإضافة إلى مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة ميسرة وزيادة حدود التمويل إلى 100 مليون جنيه .
وتخطط الحكومة المصرية لقفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنوياً، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، مما يعزز من تواجد "العلامة المصرية" في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026 لدخول قائمة الكبار عالميا، كما تستهدف أن تتجاوز الصادرات الزراعية حاجز الـ 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.
الصادرات الزراعية تزحف نحو كسر حاجز الـ 11 مليار دولار
قطاع الذهب والأحجار الكريمة 9 مليارات دولار بنهاية العام
11 مليار دولار مستهدف صادرات الصناعات الكيماوية في 2026
صادرات القطاع الغذائي تتجه إلى 7.7 مليار دولار
تواصل مصر مساعيها إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، كما يعد عام 2026 نقطة مضيئة في ملف الصادرات المصرية حيث يستهدف تجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى للقطاعات الإنتاجية بعيدًا عن المنتجات البترولية، وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 45 مليار جنيها، بالإضافة إلى مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة ميسرة وزيادة حدود التمويل إلى 100 مليون جنيه .
وتخطط الحكومة المصرية لقفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنوياً، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، مما يعزز من تواجد "العلامة المصرية" في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026 لدخول قائمة الكبار عالميا، كما تستهدف أن تتجاوز الصادرات الزراعية حاجز الـ 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.
