قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر بان تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر لا يخالف الدستور بعد أو قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر
المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر
