سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني" بعنوان " نظرة عامة على اتجاهات التصنيف الائتماني في إفريقيا حتى عام 2025: التباين والمرونة"، والذي أشار إلى أن عام 2025 اتسم بتباين واضح في المسارات الائتمانية للدول الإفريقية، حيث أدى تحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات إلى ترقية التصنيفات السيادية لسبع دول ومنها مصر، في حين واجهت دول أخرى ضغوطًا أدت إلى خفض تصنيفاتها أو تعديل نظرتها المستقبلية.
وأشارت ستاندرد إلى أن عام 2025 بدأ بوجود خمس دول ذات نظرة مستقبلية إيجابية، أعقبها رفع تصنيفات مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وتوجو. وأسهمت هذه الترقيات في إجراءات تصنيف إيجابية مماثلة في القطاعات المالية والشركات في مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، كما انعكست النظرة الإيجابية لنيجيريا على تصنيفات البنوك فيها. وفي المقابل، تأثرت بوتسوانا والسنغال سلبًا نتيجة ضعف أسعار الألماس وارتفاع الدين، بينما أدت الاضطرابات السياسية في بنين ومدغشقر إلى تعديل النظرات المستقبلية.
وأشارت ستاندرد إلى أن عام 2025 بدأ بوجود خمس دول ذات نظرة مستقبلية إيجابية، أعقبها رفع تصنيفات مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وتوجو. وأسهمت هذه الترقيات في إجراءات تصنيف إيجابية مماثلة في القطاعات المالية والشركات في مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، كما انعكست النظرة الإيجابية لنيجيريا على تصنيفات البنوك فيها. وفي المقابل، تأثرت بوتسوانا والسنغال سلبًا نتيجة ضعف أسعار الألماس وارتفاع الدين، بينما أدت الاضطرابات السياسية في بنين ومدغشقر إلى تعديل النظرات المستقبلية.
