نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن الحكومة الكويتية وجهت تحذيراً شديد اللهجة إلى السلطات العراقية، أكدت فيه أن رصدها الأمني أثبت انطلاق بعض الهجمات التي استهدفت أراضيها من داخل الأراضي العراقية. وحثت الكويت في رسالتها بغداد على تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية في تأمين حدودها ومنع استخدام أراضيها كمنطلق لأي أعمال عدائية تهدد سيادة الكويت وأمنها القومي.
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر العسكري المتصاعد، حيث تسعى الكويت للحفاظ على استقرارها وسط "تداخل الجبهات" والعمليات العسكرية الواسعة التي تشهدها الجوار الإقليمي. وبحسب التقارير، أعربت الكويت عن قلقها البالغ من تداعيات توسع رقعة الصراع لتشمل الدول المحايدة، مؤكدة أن أي تهاون في ضبط الحدود العراقية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي، ودعت السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات "فورية وحاسمة" لوقف هذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، يأتي هذا التحرك الكويتي ليعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحكومة العراقية في السيطرة على الجماعات المسلحة المتنفذة، لا سيما في ظل الهجمات المتبادلة في المنطقة وتعدد جهات النفوذ داخل العراق. ويرى محللون سياسيون أن هذا التطور يضع بغداد في موقف حرج، حيث تضطر الموازنة بين التزاماتها الدولية في الحفاظ على حسن الجوار، وبين التحديات الأمنية الداخلية التي تفرضها الفصائل المسلحة التي تعمل خارج نطاق السيطرة المركزية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة منذ بداية مارس الجاري.
من جانبها، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب العراقي حول طبيعة الرد على المذكرة الكويتية، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى احتمالية عقد اجتماعات أمنية عاجلة بين البلدين لضبط الحدود ومنع تكرار هذه الحوادث. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تعاطي دول الخليج مع التهديدات المتزايدة لأمنها، وسط تحذيرات متكررة من تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وهو السيناريو الذي تسعى الكويت لتفاديه بكل السبل الدبلوماسية والأمنية المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر العسكري المتصاعد، حيث تسعى الكويت للحفاظ على استقرارها وسط "تداخل الجبهات" والعمليات العسكرية الواسعة التي تشهدها الجوار الإقليمي. وبحسب التقارير، أعربت الكويت عن قلقها البالغ من تداعيات توسع رقعة الصراع لتشمل الدول المحايدة، مؤكدة أن أي تهاون في ضبط الحدود العراقية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي، ودعت السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات "فورية وحاسمة" لوقف هذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، يأتي هذا التحرك الكويتي ليعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحكومة العراقية في السيطرة على الجماعات المسلحة المتنفذة، لا سيما في ظل الهجمات المتبادلة في المنطقة وتعدد جهات النفوذ داخل العراق. ويرى محللون سياسيون أن هذا التطور يضع بغداد في موقف حرج، حيث تضطر الموازنة بين التزاماتها الدولية في الحفاظ على حسن الجوار، وبين التحديات الأمنية الداخلية التي تفرضها الفصائل المسلحة التي تعمل خارج نطاق السيطرة المركزية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة منذ بداية مارس الجاري.
من جانبها، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب العراقي حول طبيعة الرد على المذكرة الكويتية، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى احتمالية عقد اجتماعات أمنية عاجلة بين البلدين لضبط الحدود ومنع تكرار هذه الحوادث. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تعاطي دول الخليج مع التهديدات المتزايدة لأمنها، وسط تحذيرات متكررة من تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وهو السيناريو الذي تسعى الكويت لتفاديه بكل السبل الدبلوماسية والأمنية المتاحة.
