صوت نواب البرلمان الجزائري على إسقاط بند عن المطالبة بالاعتذار والتعويض بعد مصادقته الإثنين على صيغة جديدة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي.
وألغى تعديلا للمادة العاشرة التي نصت على أن "التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري".
وألغى تعديلا للمادة العاشرة التي نصت على أن "التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري".
