• عبده: تضعف تنافسية الصادرات وتهدد الواردات وترفع سعر الصرف
• السقطي يتوقع قلة الإنتاج في المصانع وارتفاع الأسعار مع تأثر سلاسل الإمداد
مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واتساع رقعة المواجهة بين إيران وواشنطن، يترقب القطاعان الصناعي والتجاري حجم التأثير الفعلي للحرب، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمة حال استمرارها لفترة طويلة، مع توقعات باضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط على سعر الصرف.
وخلال الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، غارات جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية ونووية إيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم، فيما رد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية والمسيّرات على 5 قواعد أمريكية رئيسية في دول السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت.
وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، إن أثر الحرب المشتعلة في المنطقة حاليًا، على الصناعة والتجارة في مصر، يتوقف على مدة استمرارها، مشيرًا إلى أنه في حال انتهت الحرب مبكرًا، فإن العوائد السلبية ستكون محدودة.
وأضاف عبده خلال تصريحات لـ "الشروق" أن استمرار الحرب لفترة طويلة ينبئ بحدوث عدة كوارث لاقتصاد البلاد، تنعكس بقوة على قطاعي الصناعة والتجارة، يتمثل أولها في توتر سلاسل التوريد والإمداد، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الشحن والنقل والتأمين، وبالتالي زيادة أسعار الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ما يضعف من تنافسيتها خارجيًا، ويخفض مبيعاتها بشكل ملحوظ.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالواردات، فإنها ستتأثر بنفس العوامل السابقة، سواءً فيما يتعلق بالسلع المغذية، أو المنتجات التامة، ما يؤدي إلى رفع الأسعار محليًا.
وتابع عبده أن استمرار الحرب سيؤثر بشكل مباشر على أسعار صرف الدولار في مصر، دافعًا إياها نحو الارتفاع، في نفس الوقت الذي تهرب فيه الأموال الساخنة من البلاد بشكل كبير، الأمر الذي سيخلق أزمة جديدة وكبيرة في توافر الدولار لدى البنوك، لتمتد أزمة الشح هذه إلى الصناعة، والتي تعتمد في جزء ضخم منها على مدخلات إنتاج مستوردة، ما يعني قلة في الإنتاج وارتفاعات جديدة في الأسعار، خاصة مع تأثر مصدر تدبير الدولار البديل لدى التاجر، وهو التصدير.
• السقطي يتوقع قلة الإنتاج في المصانع وارتفاع الأسعار مع تأثر سلاسل الإمداد
مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واتساع رقعة المواجهة بين إيران وواشنطن، يترقب القطاعان الصناعي والتجاري حجم التأثير الفعلي للحرب، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمة حال استمرارها لفترة طويلة، مع توقعات باضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط على سعر الصرف.
وخلال الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، غارات جوية واسعة النطاق على أهداف عسكرية ونووية إيرانية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم، فيما رد الحرس الثوري الإيراني بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية والمسيّرات على 5 قواعد أمريكية رئيسية في دول السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت.
وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، إن أثر الحرب المشتعلة في المنطقة حاليًا، على الصناعة والتجارة في مصر، يتوقف على مدة استمرارها، مشيرًا إلى أنه في حال انتهت الحرب مبكرًا، فإن العوائد السلبية ستكون محدودة.
وأضاف عبده خلال تصريحات لـ "الشروق" أن استمرار الحرب لفترة طويلة ينبئ بحدوث عدة كوارث لاقتصاد البلاد، تنعكس بقوة على قطاعي الصناعة والتجارة، يتمثل أولها في توتر سلاسل التوريد والإمداد، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الشحن والنقل والتأمين، وبالتالي زيادة أسعار الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ما يضعف من تنافسيتها خارجيًا، ويخفض مبيعاتها بشكل ملحوظ.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالواردات، فإنها ستتأثر بنفس العوامل السابقة، سواءً فيما يتعلق بالسلع المغذية، أو المنتجات التامة، ما يؤدي إلى رفع الأسعار محليًا.
وتابع عبده أن استمرار الحرب سيؤثر بشكل مباشر على أسعار صرف الدولار في مصر، دافعًا إياها نحو الارتفاع، في نفس الوقت الذي تهرب فيه الأموال الساخنة من البلاد بشكل كبير، الأمر الذي سيخلق أزمة جديدة وكبيرة في توافر الدولار لدى البنوك، لتمتد أزمة الشح هذه إلى الصناعة، والتي تعتمد في جزء ضخم منها على مدخلات إنتاج مستوردة، ما يعني قلة في الإنتاج وارتفاعات جديدة في الأسعار، خاصة مع تأثر مصدر تدبير الدولار البديل لدى التاجر، وهو التصدير.
