قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مد العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار، في خطوة تستهدف تنظيم السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب دعم المنتج المحلي من السكر.
وبحسب منشور الاستيراد رقم (7) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، فإن القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 2025، والذي يقضي بالاستمرار في حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار إلا في حالات محددة وبعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
وبحسب منشور الاستيراد رقم (7) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، فإن القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 2025، والذي يقضي بالاستمرار في حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار إلا في حالات محددة وبعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
