وقال النائب البرلماني ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في بيانه إلى رئيس مجلس النواب إن "استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات هو زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات في أسعار السلع والكهرباء والمياه، وبعدها تم معاقبته مرتين: الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء جزافا ووقف بطاقات التموين، والثانية زيادة أسعار المحروقات".
وتساءل النائب: "من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟"، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فوجئ بها الجميع فجر اليوم، وتراوحت بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، مما سيؤدي إلى ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز 23% والغاز 30%.
وتساءل النائب: "من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟"، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فوجئ بها الجميع فجر اليوم، وتراوحت بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، مما سيؤدي إلى ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز 23% والغاز 30%.
