حذّرت دراسة حديثة من جامعة نورث وسترن الأميركية من تصاعد ظاهرة الاحتيال العلمي المنظم، مؤكدة أن الأبحاث المزيفة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى شبكات عالمية منظمة تنتج دراسات وهمية وتبيع أسماء الباحثين وتنشر نتائج مفبركة في مجلات علمية.
وأظهرت الدراسة أن هذه الشبكات باتت قادرة على نشر أبحاث مزيفة بمعدل أسرع من الأبحاث العلمية الحقيقية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصداقية المعرفة العلمية وثقة الجمهور في نتائج الدراسات، بحسب تقرير في موقع "ScienceDaily" العلمي.
واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل قواعد بيانات ضخمة للأبحاث العلمية، إضافة إلى مراجعة سجلات سحب الدراسات (retractions) وبيانات المجلات العلمية وهيئات التحرير.
وكشف التحليل عن وجود ما يُعرف ب"مصانع الأبحاث" (Paper Mills)، وهي جهات تعمل بطريقة تشبه خطوط الإنتاج، حيث تقوم بإعداد أبحاث كاملة ثم بيعها للباحثين الراغبين في زيادة عدد منشوراتهم العلمية.
وغالباً ما تتضمن هذه الدراسات بيانات مفبركة أو غير حقيقية، وصوراً علمية معدلة أو مسروقة، ونصوصاً منسوخة من أبحاث أخرى، إضافة إلى نتائج أو استنتاجات غير ممكنة علمياً، وبيع أسماء الباحثين والاقتباسات.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الشبكات لا تكتفي ببيع الأبحاث، بل توفر أيضاً خدمات أخرى تساعد الباحثين على تلميع سجلاتهم الأكاديمية.
ومن بين هذه الخدمات بيع مواقع في قائمة المؤلفين مقابل مبالغ مالية، وبيع اقتباسات علمية لرفع عدد الاستشهادات بالأبحاث، وضمان قبول البحث في بعض المجلات عبر مراجعة علمية صورية.. وفي بعض الحالات، يمكن للباحث أن يدفع مبلغاً أكبر ليُدرج اسمه كمؤلف أول للدراسة، وهو الموقع الأكثر قيمة في النشر العلمي.دور الوسطاء والمجلات المخترقة
وأوضحت الدراسة أن هذه العمليات تعتمد على شبكة من الوسطاء الذين يربطون بين من يكتب الأبحاث المزيفة ومن يرغب في شراء اسم مؤلف ومجلات علمية مستعدة لنشر هذه الدراسات.
وفي حالات أخرى، يتم الاستيلاء على مواقع إلكترونية لمجلات توقفت عن النشر وإعادة تشغيلها لنشر آلاف الأبحاث المزيفة.
ويرى الباحثون أن انتشار هذه الممارسات قد يهدد ثقة المجتمع في العلم إذا لم يتم التصدي لها بصرامة. وقال الباحث لويس أمارال، المشرف على الدراسة، إن المجتمع العلمي يحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة على النشر العلمي، وفهم الشبكات التي تقف وراء الاحتيال العلمي.
كما حذر الباحثون من أن المشكلة قد تصبح أكثر تعقيداً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة الأبحاث، ما قد يزيد من صعوبة التمييز بين الدراسات الحقيقية والمزيفة.
وتؤكد الدراسة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحات واسعة في نظام النشر العلمي، بما في ذلك تعزيز التدقيق العلمي وتغيير نظام الحوافز الأكاديمية الذي يشجع أحياناً على زيادة عدد الأبحاث المنشورة على حساب جودتها.
وأظهرت الدراسة أن هذه الشبكات باتت قادرة على نشر أبحاث مزيفة بمعدل أسرع من الأبحاث العلمية الحقيقية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مصداقية المعرفة العلمية وثقة الجمهور في نتائج الدراسات، بحسب تقرير في موقع "ScienceDaily" العلمي.
واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل قواعد بيانات ضخمة للأبحاث العلمية، إضافة إلى مراجعة سجلات سحب الدراسات (retractions) وبيانات المجلات العلمية وهيئات التحرير.
وكشف التحليل عن وجود ما يُعرف ب"مصانع الأبحاث" (Paper Mills)، وهي جهات تعمل بطريقة تشبه خطوط الإنتاج، حيث تقوم بإعداد أبحاث كاملة ثم بيعها للباحثين الراغبين في زيادة عدد منشوراتهم العلمية.
وغالباً ما تتضمن هذه الدراسات بيانات مفبركة أو غير حقيقية، وصوراً علمية معدلة أو مسروقة، ونصوصاً منسوخة من أبحاث أخرى، إضافة إلى نتائج أو استنتاجات غير ممكنة علمياً، وبيع أسماء الباحثين والاقتباسات.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الشبكات لا تكتفي ببيع الأبحاث، بل توفر أيضاً خدمات أخرى تساعد الباحثين على تلميع سجلاتهم الأكاديمية.
ومن بين هذه الخدمات بيع مواقع في قائمة المؤلفين مقابل مبالغ مالية، وبيع اقتباسات علمية لرفع عدد الاستشهادات بالأبحاث، وضمان قبول البحث في بعض المجلات عبر مراجعة علمية صورية.. وفي بعض الحالات، يمكن للباحث أن يدفع مبلغاً أكبر ليُدرج اسمه كمؤلف أول للدراسة، وهو الموقع الأكثر قيمة في النشر العلمي.دور الوسطاء والمجلات المخترقة
وأوضحت الدراسة أن هذه العمليات تعتمد على شبكة من الوسطاء الذين يربطون بين من يكتب الأبحاث المزيفة ومن يرغب في شراء اسم مؤلف ومجلات علمية مستعدة لنشر هذه الدراسات.
وفي حالات أخرى، يتم الاستيلاء على مواقع إلكترونية لمجلات توقفت عن النشر وإعادة تشغيلها لنشر آلاف الأبحاث المزيفة.
ويرى الباحثون أن انتشار هذه الممارسات قد يهدد ثقة المجتمع في العلم إذا لم يتم التصدي لها بصرامة. وقال الباحث لويس أمارال، المشرف على الدراسة، إن المجتمع العلمي يحتاج إلى تعزيز آليات الرقابة على النشر العلمي، وفهم الشبكات التي تقف وراء الاحتيال العلمي.
كما حذر الباحثون من أن المشكلة قد تصبح أكثر تعقيداً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة الأبحاث، ما قد يزيد من صعوبة التمييز بين الدراسات الحقيقية والمزيفة.
وتؤكد الدراسة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحات واسعة في نظام النشر العلمي، بما في ذلك تعزيز التدقيق العلمي وتغيير نظام الحوافز الأكاديمية الذي يشجع أحياناً على زيادة عدد الأبحاث المنشورة على حساب جودتها.







