سبق وأن تم رفض هذه القضية، التي استهدفت وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن إعتبارها "متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي".
وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن إعتبارها "متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي".
