نظّم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل متخصصة في إطار منهج عمل تشاركي بين القطاعات، المعنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لمناقشة آليات مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة والفتاة وجرائم ختان الإناث، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين جهات إنفاذ القانون والعدالة.
هدفت الورشة إلى توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، من خلال استعراض الإطار القانوني المنظم لجرائم تقنية المعلومات وختان الإناث، ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بالتحقيق وجمع الأدلة، خاصة في الجرائم الرقمية، بما يعزز فاعلية الاستجابة المؤسسية ويحمي حقوق النساء والفتيات.
هدفت الورشة إلى توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، من خلال استعراض الإطار القانوني المنظم لجرائم تقنية المعلومات وختان الإناث، ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بالتحقيق وجمع الأدلة، خاصة في الجرائم الرقمية، بما يعزز فاعلية الاستجابة المؤسسية ويحمي حقوق النساء والفتيات.
