أثار تسارع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، وترجيحات الخبراء باستمرار زيادته خلال الشهور المقبلة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، التساؤلات حول مسار سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري منذ أشهر طويلة، وخطواته لخفض أسعار الفائدة.
وتشير توقعات محللين تحدثوا لـ"العربية Business" إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى وقف دورة التيسير النقدي، مع الميل نحو تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها استباقياً لضمان السيطرة على الأسعار ومنع أي انفلات محتمل في معدلات التضخم.
وتشير توقعات محللين تحدثوا لـ"العربية Business" إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى وقف دورة التيسير النقدي، مع الميل نحو تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها استباقياً لضمان السيطرة على الأسعار ومنع أي انفلات محتمل في معدلات التضخم.
