على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى فبراير 2026، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن إعادة إدراج وتقسيم المواد المخدرة بجدول المخدرات، فقد أرست محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور محمد عبد الرحمن رئيس النيابة، مبدأ قضائيا هاما في مجال حيازة أو إحراز أو تعاطي المواد المخدرة، وذلك بإدانة المتهمين وفق الاسم العلمي للمادة المخدرة التى يحوزها أو يحرزها أو يتعاطاها إذا كانت مدرجة بقرارات سابقة سارية وليست العبرة في الاسم التجارى.
وقضت المحكمة بمعاقبة مهندس زراعي وطالب جامعي وسمكري، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي مخدرات "الإندازول" و"الميثامفيتامين" أحد مشتقات "الفينيثيلامين"، على الرغم من أن هذه المواد كانت ضمن المواد التى حكم بعدم دستوريتها نظرا لقيام رئيس هيئة الدواء بادراجها لكن تبين سابقة ادراجها فى أعوام 1997 و2018 و2019.
وقضت المحكمة بمعاقبة مهندس زراعي وطالب جامعي وسمكري، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي مخدرات "الإندازول" و"الميثامفيتامين" أحد مشتقات "الفينيثيلامين"، على الرغم من أن هذه المواد كانت ضمن المواد التى حكم بعدم دستوريتها نظرا لقيام رئيس هيئة الدواء بادراجها لكن تبين سابقة ادراجها فى أعوام 1997 و2018 و2019.
