هل يمكن للحكومة أن تقنع المواطنين أو غالبيتهم بصحة قرارها برفع أسعار الوقود التى أعلنتها فجر يوم الثلاثاء الماضى؟!
الموضوع صعب جدا، لكنه ليس مستحيلا.
أى مواطن طبيعى لن يتفهم بسهولة مسألة ارتفاع سعر أى سلعة خصوصا لو كانت الوقود الذى يؤثر فى أسعار عدد كبير من السلع خصوصا المرتبطة بالنقل والمواصلات والتى تقود بدورها إلى ارتفاع سلع أخرى، حتى لو لم تكن هناك علاقة بينها.
الحكومة من جهتها تقول إنها مضطرة إلى رفع أسعار الوقود لظروف قهرية خارجة عن إرادتها بسبب اشتعال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتى أدت إلى شلل شبه كامل فى نقل البترول من الخليج إلى العالم عبر مضيق هرمز والنتيجة أن الأسعار قفزت من متوسط ٦٥ دولارا للبرميل إلى ١٢٠ دولارا قبل أن تهبط مرة أخرى إلى أقل من ٩٠ دولارا، مع ارتفاع أسعار عقود الغاز الطبيعى بنسبة وصلت إلى ٥٠٪. والمعروف أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من البترول، وصارت تستورد الغاز بكميات كبيرة. وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط ٤٧ جنيها إلى أكثر من ٥٣ جنيها ثم عاد للتراجع إلى أقل من ٥٢ جنيها.
والمعروف أن لجنة التسعير التلقائى للوقود تحسب السعر بناء على عاملين أساسيين: الأول سعر خام برنت العالمى، والثانى سعر الدولار أمام الجنيه.
نعود إلى السؤال الذى بدأت به وأكرره: هل يمكن للحكومة أن تكسب ثقة غالبية المواطنين فى موضوع الوقود، خصوصا أن عددا كبيرا من المصريين يقول إنه لم يعد قادرا على مواجهة صعوبات تكاليف الحياة بسبب ارتفاع الأسعار مع تدنى حجم وقيمة الدخول؟
فى اعتقادى أن المدخل الأساسى لاقتناع عدد كبير من المواطنين بقرارات الحكومة الصعبة يتمثل فى أن تشرح له أولا حقيقة الأوضاع الاقتصادية، خاصة ملف الطاقة بلغة يفهمها وتصل إليه بسهولة وليس بمصطلحات متخصصة. على الحكومة أن تقول للمواطن الحقيقة، وحجم ما تتحمله من دعم حقيقى يمكن حسابه بسهولة. أقول ذلك، لأننى من خلال نقاشات كثيرة مع زملاء وأصدقاء اكتشفت أن بعضهم ما يزال يعتقد أن الحكومة لم تعد تتحمل أى دعم للمواد البترولية، بل إن بعضهم يعتقد أنها تكسب من جيب المواطن، وهو الأمر غير الصحيح على الإطلاق.
أما العامل الأساسى فهو أن تتقشف الحكومة بصورة جوهرية وملموسة ومقنعة، قبل أن تطالب المواطن بالتقشف وتحمله معظم فاتورة رفع الأسعار.
الموضوع صعب جدا، لكنه ليس مستحيلا.
أى مواطن طبيعى لن يتفهم بسهولة مسألة ارتفاع سعر أى سلعة خصوصا لو كانت الوقود الذى يؤثر فى أسعار عدد كبير من السلع خصوصا المرتبطة بالنقل والمواصلات والتى تقود بدورها إلى ارتفاع سلع أخرى، حتى لو لم تكن هناك علاقة بينها.
الحكومة من جهتها تقول إنها مضطرة إلى رفع أسعار الوقود لظروف قهرية خارجة عن إرادتها بسبب اشتعال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتى أدت إلى شلل شبه كامل فى نقل البترول من الخليج إلى العالم عبر مضيق هرمز والنتيجة أن الأسعار قفزت من متوسط ٦٥ دولارا للبرميل إلى ١٢٠ دولارا قبل أن تهبط مرة أخرى إلى أقل من ٩٠ دولارا، مع ارتفاع أسعار عقود الغاز الطبيعى بنسبة وصلت إلى ٥٠٪. والمعروف أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من البترول، وصارت تستورد الغاز بكميات كبيرة. وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط ٤٧ جنيها إلى أكثر من ٥٣ جنيها ثم عاد للتراجع إلى أقل من ٥٢ جنيها.
والمعروف أن لجنة التسعير التلقائى للوقود تحسب السعر بناء على عاملين أساسيين: الأول سعر خام برنت العالمى، والثانى سعر الدولار أمام الجنيه.
نعود إلى السؤال الذى بدأت به وأكرره: هل يمكن للحكومة أن تكسب ثقة غالبية المواطنين فى موضوع الوقود، خصوصا أن عددا كبيرا من المصريين يقول إنه لم يعد قادرا على مواجهة صعوبات تكاليف الحياة بسبب ارتفاع الأسعار مع تدنى حجم وقيمة الدخول؟
فى اعتقادى أن المدخل الأساسى لاقتناع عدد كبير من المواطنين بقرارات الحكومة الصعبة يتمثل فى أن تشرح له أولا حقيقة الأوضاع الاقتصادية، خاصة ملف الطاقة بلغة يفهمها وتصل إليه بسهولة وليس بمصطلحات متخصصة. على الحكومة أن تقول للمواطن الحقيقة، وحجم ما تتحمله من دعم حقيقى يمكن حسابه بسهولة. أقول ذلك، لأننى من خلال نقاشات كثيرة مع زملاء وأصدقاء اكتشفت أن بعضهم ما يزال يعتقد أن الحكومة لم تعد تتحمل أى دعم للمواد البترولية، بل إن بعضهم يعتقد أنها تكسب من جيب المواطن، وهو الأمر غير الصحيح على الإطلاق.
أما العامل الأساسى فهو أن تتقشف الحكومة بصورة جوهرية وملموسة ومقنعة، قبل أن تطالب المواطن بالتقشف وتحمله معظم فاتورة رفع الأسعار.
