تضع الدولة المصرية حماية الرقعة الزراعية في مقدمة أولويات الأمن القومي الغذائي، باعتبارها المورد الرئيسي لإنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تم تفعيل أدوات رقابية صارمة تضمن عدم المساس بالأراضى الزراعية تحت أي ظرف من الظروف.
وتستهدف هذه الإجراءات إرساء معادلة تقوم على "المسؤولية مقابل الدعم"، حيث لم تعد المخالفة مجرد جنحة تستوجب الإزالة، بل أصبحت مانعاً قانونياً من الحصول على المزايا العينية التي تقدمها الدولة.
وتستهدف هذه الإجراءات إرساء معادلة تقوم على "المسؤولية مقابل الدعم"، حيث لم تعد المخالفة مجرد جنحة تستوجب الإزالة، بل أصبحت مانعاً قانونياً من الحصول على المزايا العينية التي تقدمها الدولة.
