تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدقيقة لمحاولات التلاعب أو استغلال تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية عبر ممارسات غير منضبطة من شأنها زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، ولاسيما ما يتعلق بالتلاعب بتعريفة الركوب، أو أسعار المنتجات البترولية سواء بمحطات الوقود أو مستودعات أسطوانات البوتاجاز، مع التأكيد على التعامل الفوري مع ما يرد من شكاوى وبلاغات في هذا الشأن؛ واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداء دورها الحيوي في تحقيق تواصل فعال بين المواطنين ومختلف الجهات الحكومية، حيث أولت اهتماماً خاصاً بمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة وسرعة معالجتها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بأن الاستجابة جاءت عقب رصد وتلقي المنظومة خلال يومي 10 و11 مارس 2026، لعدد (190) شكوى وبلاغاً من المواطنين، تتعلق بمحاولات البعض التلاعب بأسعار بعض المنتجات البترولية، وعدم التزام بعض سائقي وسائل النقل بتعريفة الركوب المقررة؛ حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات بالتنسيق مع وزارات: (التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة)، بالإضافة إلى المحافظات المعنية؛ وذلك بهدف سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات، بما يضمن الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة، ومنع أي ممارسات لاستغلال المواطنين.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بأن الاستجابة جاءت عقب رصد وتلقي المنظومة خلال يومي 10 و11 مارس 2026، لعدد (190) شكوى وبلاغاً من المواطنين، تتعلق بمحاولات البعض التلاعب بأسعار بعض المنتجات البترولية، وعدم التزام بعض سائقي وسائل النقل بتعريفة الركوب المقررة؛ حيث تم التعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات بالتنسيق مع وزارات: (التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة)، بالإضافة إلى المحافظات المعنية؛ وذلك بهدف سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات، بما يضمن الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة، ومنع أي ممارسات لاستغلال المواطنين.
