اقتصاديون يكشفون مصير الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في «البنزين»

مع الارتفاع العالمى لأسعار البترول، اتخذت الحكومة قرارًا اضطراريًا برفع أسعار الوقود بزيادة قدرها ٣ جنيهات دفعة واحدة، بسبب تطورات الحرب الإيرانية، وتنعكس زيادة البنزين على الاقتصاد المصرى، حيث ترتفع أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية والسيارات ومواد البناء، بجانب زيادة تعريفة ركوب المواصلات العامة.أكد أحمد خاطر، الخبير الاقتصادى لـ«المصرى اليوم»، أن السعر العادل لبرميل البترول بين ٦٠ و٧٠ دولارًا، وهو الرقم الذى تحسب عليه الحكومة موازنتها، وارتفاع الأسعار بهذا الشكل نتيجة الحرب الإيرانية أمر يفوق قدرات الحكومة فى استيعابه، لذا كان من الضرورى تحريك سعر المواد البترولية، فالأمر ليس مربوطًا فقط بالصواريخ التى تطلقها إيران على الدول الخليجية، أو الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران، الأمر يتعلق بعدم وجود ممر ملاحى آمن لتوصيل البترول، ما يجعل السفن تتخذ وقتًا أطول قد يمتد لأيام لضمان عدم تعرضها للضرر، وبالتالى تزداد عمليات التأمين الملاحى مما يزيد من التكلفة، والتى بصداها ترتفع أسعار البترول عالميًا.وأضاف أن زيادة سعر المواد البترولية ترتفع معها أبرز السلع التى يحرص على شرائها المواطن كالدواجن والخضروات، بجانب مواد كثيفة الطاقة كالحديد والصلب، والأسمدة الأسمنتية، وصناعة السيارات والملابس تعد الأبرز.فيما أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادى لـ«المصرى اليوم» أن زيادة سعر البنزين ستؤدى لزيادة فى جميع المنتجات والسلع بلا استثناء، كما أن الأزمة الكبرى ليست فى زيادة الأسعار، بل تكمن الأزمة فى زيادة التضخم وما يتبعها من قرارات، لذا من المتوقع أن يرفع البنك المركزى الفائدة، بعدما كان يسعى فى تخفيضها الأشهر الماضية، حيث إن الـ ١٪ تكلف الدولة ٧٠ مليار جنيه، مما يعنى أن عجز الموازنة العامة سيزداد، ومع ارتفاع سعر الفائدة تنخفض الأسهم فى البورصة، وتحدث حالة من الركود المالى، لذا كان القرار الأمثل هو تحمل الحكومة الوضع بشكل استثنائى على الأقل…