وينص على ذلك ثلاثة مشروعات قوانين اتفق عليها وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزيرة العدل شتيفاني هوبيش.
وتتمثل النقطة الأساسية في الإصلاحات المخطط لها في إتاحة تحليل البيانات بشكل آلي ومطابقة البيانات البيومترية، مثل الصور، مع بيانات متاحة للجمهور على الإنترنت. ويهدف ذلك من ناحية إلى المساعدة في تحديد هوية الأشخاص. كما يفترض أن تسهل عملية المطابقة تحديد أماكن الأشخاص المطلوبين والتعرف على الروابط بين الجريمة ومرتكبيها.
وتتمثل النقطة الأساسية في الإصلاحات المخطط لها في إتاحة تحليل البيانات بشكل آلي ومطابقة البيانات البيومترية، مثل الصور، مع بيانات متاحة للجمهور على الإنترنت. ويهدف ذلك من ناحية إلى المساعدة في تحديد هوية الأشخاص. كما يفترض أن تسهل عملية المطابقة تحديد أماكن الأشخاص المطلوبين والتعرف على الروابط بين الجريمة ومرتكبيها.
