صدق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على المقترح الذى قدمه مجلس النواب بالتشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث يمثل المجلس أحد أهم المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الحقوق والحريات العامة في مصر، إذ أُنشئ عام 2004 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في إطار أحكام الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.
ويهدف المجلس منذ نشأته إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، بما يعزز من مكانة الدولة في احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كما يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية مستقلة، تتيح له ممارسة مهامه واختصاصاته باستقلال فني ومالي وإداري.
ويهدف المجلس منذ نشأته إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، بما يعزز من مكانة الدولة في احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كما يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية مستقلة، تتيح له ممارسة مهامه واختصاصاته باستقلال فني ومالي وإداري.
