تواجه الحكومة تحديات اقتصادية متصاعدة نتيجة التوترات الإقليمية، ولا سيما الحرب في إيران وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، ولذا وضعت خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة الإيرادات العامة مع الحد من الأعباء على الموازنة، بما يضمن استمرار نمو الاقتصاد الوطني ودعم المواطنين في مواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة.
تركز الخطة على رفع الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية واستهداف إضافة 100 ألف ممول حقيقي ومستدام، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي للممولين وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، كما تهدف الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية غير السيادية وربطها بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يتيح مرونة أكبر للتعامل مع أي تقلبات اقتصادية ناتجة عن الصراعات الإقليمية.
تركز الخطة على رفع الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية واستهداف إضافة 100 ألف ممول حقيقي ومستدام، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي للممولين وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، كما تهدف الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية غير السيادية وربطها بأداء القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يتيح مرونة أكبر للتعامل مع أي تقلبات اقتصادية ناتجة عن الصراعات الإقليمية.
