واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، في إطار جهودها المستمرة لرصد المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تخالف القوانين والتشريعات النافذة.
وشددت على ضرورة تحري الدقة، وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو صادر عن جهات غير رسمية، نظرا لتأثيره السلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.
وشددت على ضرورة تحري الدقة، وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو صادر عن جهات غير رسمية، نظرا لتأثيره السلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.
