أكد الدكتور عبد الله جاد، مدير الشراكات الدولية بمعهد هاريسبرج للأعمال، أن الإقرار الضريبي السنوي للأفراد يمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة دون رفع معدلات الضرائب، موضحا أن النظام الحالي في مصر يعتمد بشكل أساسي على الخصم من المنبع للموظفين، وهو فعال في تحصيل الضرائب، لكنه لا يشمل مصادر الدخل الأخرى مثل الأعمال الحرة، الأنشطة التجارية الصغيرة، الدخل من الإيجارات والاستثمارات.
وأشار جاد، إلى أن الإقرار الضريبي السنوي يتيح لكل فرد تقديم بيان مبسط بمصادر دخله المختلفة، مع الحفاظ على إعفاء أصحاب الدخول المحدودة ضمن الحدود القانونية، ما يساهم في زيادة الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين، مؤكدا أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، وأن تحسين الامتثال الضريبي وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يزيد الإيرادات العامة بما يتراوح بين 1.5% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 250 إلى 600 مليار جنيه سنويًا.
وأشار جاد، إلى أن الإقرار الضريبي السنوي يتيح لكل فرد تقديم بيان مبسط بمصادر دخله المختلفة، مع الحفاظ على إعفاء أصحاب الدخول المحدودة ضمن الحدود القانونية، ما يساهم في زيادة الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين، مؤكدا أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، وأن تحسين الامتثال الضريبي وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يزيد الإيرادات العامة بما يتراوح بين 1.5% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 250 إلى 600 مليار جنيه سنويًا.
