وأكدت السفارة الروسية بأنها تتابع هذه القضية منذ لحظة احتجاز السفينة في ميناء السويس، وهي ناتجة عن نزاع تجاري متعدد الأوجه، وتقدم السفارة كل الدعم الممكن لطاقم السفينة المكون من مواطنين روس. وخلال هذه الفترة، ظلت السفارة على اتصال مستمر مع قائدي السفينة السابق والحالي، كما تواصلت مع السلطات المصرية، وشركات التأمين، وشركات التوظيف البحري، والوكالات الملاحية المعنية.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة كما أعلنت السفارة فإن الأساس القانوني لاحتجاز الناقلة يتمثل في المطالبة بسداد رسوم العبور في قناة السويس، والتي لم تُدفع لأسباب غير واضحة حتى الآن.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة كما أعلنت السفارة فإن الأساس القانوني لاحتجاز الناقلة يتمثل في المطالبة بسداد رسوم العبور في قناة السويس، والتي لم تُدفع لأسباب غير واضحة حتى الآن.
