أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تواصل خلال هذه الفترة مناقشاتها المكثفة حول الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح عبد الحميد أن المناقشات الجارية لا تقتصر على كونها إجراءً برلمانيًا تقليديًا، بل تمثل استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت بوضوح الحاجة إلى إطار قانوني أكثر قوة وفاعلية يضمن حماية المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وأوضح عبد الحميد أن المناقشات الجارية لا تقتصر على كونها إجراءً برلمانيًا تقليديًا، بل تمثل استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت بوضوح الحاجة إلى إطار قانوني أكثر قوة وفاعلية يضمن حماية المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية.
