نشرت اليوم الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات وهى "وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية (المحليات)، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة العدل "خدمات الشهر العقاري"، وزارة السياحة والآثار، وزارة القوى العاملة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
وشملت الجهات والخدمات التي يطبق عليها القرار ما يلي:
وشملت الجهات والخدمات التي يطبق عليها القرار ما يلي:
