لم تعد قضية النفقة في مصر مجرد نزاع عائلي ينتهي داخل أروقة المحاكم، بل أصبحت قضية اجتماعية تمس استقرار الأسرة وحقوق الأطفال قبل أي شيء آخر. وفي هذا السياق جاء القرار الأخير الصادر عن وزارة العدل ليضع حدًا لسنوات من المماطلة والتهرب التي عانت منها كثير من النساء في سبيل الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن.
القرار رقم 896 لسنة 2026، الصادر عن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، والمنشور في العدد 61 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026، يمثل تحولًا مهمًا في طريقة التعامل مع الأحكام الصادرة في قضايا النفقة، إذ يربط بين تنفيذ هذه الأحكام وبين الحصول على عدد من الخدمات الحكومية، ويستند القرار إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بدفع النفقة رغم قدرته على السداد، إلا أن أهمية القرار الجديد لا تكمن فقط في النص القانوني، بل في آلية التنفيذ التي تجعل من التهرب من النفقة أمرًا بالغ الصعوبة.
القرار رقم 896 لسنة 2026، الصادر عن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، والمنشور في العدد 61 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026، يمثل تحولًا مهمًا في طريقة التعامل مع الأحكام الصادرة في قضايا النفقة، إذ يربط بين تنفيذ هذه الأحكام وبين الحصول على عدد من الخدمات الحكومية، ويستند القرار إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بدفع النفقة رغم قدرته على السداد، إلا أن أهمية القرار الجديد لا تكمن فقط في النص القانوني، بل في آلية التنفيذ التي تجعل من التهرب من النفقة أمرًا بالغ الصعوبة.
