ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي، من الخدمات الممنوحة لهم، وذلك طبقا للمادة (393) من قانون العقوبات.
إيقاف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة
إيقاف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالنفقة
